1\خ651لماذا أؤيد التعديلات الدستورية ؟
بالرغم من أنه لم يتبق إلا أياما معدودة على موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلا أن الجدل مايزال مستمرا حول هذه التعديلات بين من يؤيدها،وبين الرافضين لها ،ومن الواضح أن الفريق الرافض للتعديلات قد استحوزعلى معظم الساحة الإعلامية
والحقيقة أننى بعد قراءة متأنية للتعديلات وحجج الرافضين لها المطالبين بتغيير الدستوربأكمله وإطالة أمد الفترة الانتقالية أجد نفسى مؤيدا لهذه التعديلات لعدة اسباب :
1- أننا أمام خريطة طريق واضحة المعالم نعرف معالمها جيدا ونعرف إلى أين تقودنا
2- أن هذة التعديلات تقودنا إلى إنشاء مؤسسات منتخبة انتخابا حرا تتوفر لها ضمانات النزاهة
3- أن هذه التعديلات تعيد جو من الهدوء والاستقرار المطلوب فى هذه المرحلة
4- أن هذه التعديلات تقودنا الى وضع دستور جديد من خلال هيئة تأسيسية واستفتاء شعبى خلال فترة محددة لاتتجاوز عام وبضعة أشهر
5- أن البدائل التى يطرحها المطالبون بدستور جديد –كما يعتقدون -الآن غير واضحة المعالم محددة الخطوات ، فالبعض يطالب بتمديد الفترة الانتقالية ،وهو مايعنى بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فترة أطول قد تصل إلى عام ونصف ،وهو أمر له مخاطره فمع التقدير لموقف المؤسسة العسكرية -وكلنا يتابع مايحدث فى ليبيا واليمن – إلا أن بقاء الجيش فترة طويلة أمر غير مستحب ولعل الخبرات التاريخية تؤيد ذلك ،كما أن للجيش مهامه التى يجب أن يتفرغ لها فلا يعقل أن يتفرغ قادة الجيش للتنقل بين الأقباط أمام ماسبيرو والمعتصمين في قرية صول بأطفيح ومرافقة علماء الدين للقرية ، ومواجهة المطالب الفئوية والاعتصامات والإضرابات التى لاتتوقف خاصة فى ظل التحديات التى نمر بها على حدودنا الشرقية والغربية وفى الجنوب ، ،فضلا عن أن الجيش غير مؤهل للمهمة الثقيلة التى ألقيت على عاتقه فجأة ودون توقع
والحل الثانى الذي يطرحونه كبديل لبقاء الجيش ، وهو إنشاء مجلس رئاسى مكون من ثلاثة أوخمسة أعضاء منهم عسكرى واحد يثير كثيرا من المشكلات ، فعلى أى أساس سيختار أعضاؤه ، ومن الذى سيختارهم وماذا لواعترض البعض على بعض الأسماء ؟ وحتى لو تجاوزنا ذلك فمن سيكون رئيسه أم سيكون بالتناوب وماذا لواختلفوا فيما بينهم ، فمن الذى سيكون له الحسم والكلمه الفصل ؟
البديل الثالث الذى يطرحونه وهو انتخاب الرئيس أولا ,وهو فى اعتقادى أسوأ الحلول على الإطلاق وستكون بداية لصنع فرعون جديد ، فمعنى انتخاب رئيس جديد هو تمتعه بالصلاحيات اللامحدودة التى يعطيها له الدستور المصرى دون أى كابح حتى يتم وضع دستور جديد ، وقد يعمل على إيجاد قائمة له فى الانتخابات البرلمانية ،أوحتى تأسيس حزب ولايوجد فى الدستور مايمنع ذلك ليضمن أن تكون أغلبية البرلمان معه
ولو أخذنا بأى من هذه الحلول فمن الذى سيضع الدستور هل ستشكل لجنة ثم يستفتى عليه الشعب ؟ ومن الذى سيختار أعضاء اللجنة ؟وإذا أخذنا بانتخاب جمعية تأسيسة لوضع الدستور فيبقى السؤال لماذا تثقون فى حسن اختيار الشعب المصرى للجمعية التأسيسية ولاتثقون فى حسن اختياره لأعضاء البرلمان ؟!!!
إن المعضلة الأساسية للمعترضين على التعديلات الدستورية هو الخوف من نتائج الانتخابات البرلمانية ،وأن القوتين المنظمتين الآن –كما يعتقدون - هم الإخوان وفلول الحزب الوطنى اللذان سيسطران على البرلمان الجديد ، ولذلك يجب إعطاء الأحزاب القديمة أو التى ستؤسس حديثا الفرصة للعمل والتواجد ،وهذا الطرح قد يبدوا وجيها من الناحية النظرية،ولكنه لن يغير كثيرا فى الواقع من الناحية العملية ، فلو توقفنا بالمناقشة أمام هذا الطرح – وإذا تجاوزنا مايحمله هذا الرأى من عدم ثقة فى وعى الشعب المصرى ومايعنيه ضمنيا من ترديد ماقاله كل من أحمد نظيف وعمر سليمان من عدم نضج الشعب المصرى وأنه غير مهيأ للديمقراطية !!! - فسنجد بالنسبة للإخوان أنهم تحركوا وعملوا فى ظل الحكم الاستبدادى السابق ، وتحملوا الكثير من التضحيات فى الوقت الذى استسلمت أحزاب المعارضة للواقع وهم الذين يخرجون الآن للاعتراض - وهذا حقهم - على التعديلات الدستورية ، فلن يتأثرالاخوان كثيرا سواء أجريت الانتخابات بعد ثلاثة أشهر أو بعد عام أوعامين ،لقد ألزم الإخوان أنفسهم بعدم المنافسة على الأغلبية فى الانتخابات القادمة بعد ثلاثة اشهر ، ولو افترضنا – جدلا - أنهم شعروا أنهم سيتأثرون لو أجريت الانتخابات بعد عام أو عام ونصف فيستطيعون أن يرفعوا نسبة مشاركتهم فى الانتخابات بالدرجة التى تسمح لهم بتحقيق النسبة التى يسعون إليها لو أجريت الانتخابات فى الموعد المحدد الآن
أما الحزب الوطنى فهو لم يكن يوما من الأيام حزبا بالمعنى المعروف للحزب فهو لم يعد أن يكون حزبا للسلطة و تجمع لأصحاب المصالح
فإذا سقطت السلطة سقط الحزب فالخوف من الحزب الوطنى ليس له مايبرره فمن يجرؤ على الإعلان عن أنه مرشح الحزب الوطنى ،ومن الذى سيعطى له صوته بعد هذا الكم من الفساد والفضائح التى تكشفت بعد سقوط هذا النظام ، وعلينا ألا ننسى أن المرشحين تحت راية الحزب الوطنى لم يحصلوا فى انتخابات 2005 إلا على 33% فقط
أما المستقلين الذين كانوا يسارعون الى الانضمام للحزب الوطنى فكان ذلك لتحقيق مصالحهم وحل مشكلات دوائرهم من خلال الحزب الذى يملك السلطة ، ويرأسه رئيس الجمهورية،أم الآن فمن الذى سينضم لهذا الحزب بعد أن فقد السلطة ،ومن الذى سيسعى إليه للترشح على قوائمه وهو لايملك له تزوير الانتخبات كما كان يحدث فى الماضى
إن الكثير من التخوفات نابعة من الممارسات التى كانت سائدة فى العهد البائد دون إدراك للآثار التى أحدثتها الثورة
فهل يتصور أن الملايين التى خرجت فى ربوع مصر تطالب بالتغيير وشاركت فى الثورة ستخرج يوم الانتخابات لتعيد الحزب الوطنى للحكم مرة اخرى ؟!!!
لاشك أن الثورة سيكون لها تاثيرها – بدرجة أو بأخرى - على صورة البرلمان القادم وعلى كافة القوى السياسية بما فيها الإخوان الذين سيواجهون تحديات كثيرة فى الانتخابات القادمة بالرغم من موقفهم الأقوى بين القوى السياسية الأخرى ،فنسبة من الأصوات التى كان يحصل عليها الإخوان كانت أصواتا احتجاجية على الحزب الوطنى ، ،وكذلك بعض الأصوات التى كانوا يحصلون عليها على أسس عاطفية ،ولايجب أن ننسى أن هناك أحزابا جديدة ذات مرجعية إسلامية ستكون منافسة للإخوان
ولذلك وبالرغم من صعوبة وضع تصور دقيق للبرلمان القادم - ومع عدم الإغراق والمبالفة فى تقدير تأثير الثورة وأثرها على ثقافة وعقلية الشعب فى اختيار ممثليه فى البرلمان - يمكن القول أن البرلمان القادم
سيمثل فيه الإخوان بكتلة برلمانية قد تصل من 20 الى 25 % اذا نز لوا الانتخابات للمنافسة على نسبة 35% من المقاعد ، أما النسبة المتبقية فستشغلها الأحزاب -وإن كان من الصعب أن يحقق حز ب بمفرده نسبة كبيرة - والمستقلون الحقيقيون والذين لهم توجهات سياسية وفكرية ،والذى عمل النظام السابق على إسقاطهم ،ثم المستقلون الذين يتم انتخابهم على أسس قبلية وعشائرية أو اعتمادا على سيرتهم الشخصية ، والذين كانوا يترشحون فى السابق تحت راية الحزب الوطنى أويسارعون بالإنضمام اليه عقب فوزهم كمستقلين كحزب للسلطة ليس إلا ، وكثير منهم على استعداد للهرولة للحزب الذى يمكن أن يمسك بزمام السلطة أيا كان اسمه وتوجهه
لذلك أقول إن من الصعب تصور عودة فلول الحزب الوطنى مرة أخرى وحتى على فرض تواجد نسبة لهم فلن تكون ذا قيمة ، والشىء المؤكد أنه لن يكون لحزب أوقوة سياسية بمفردها أغلبية فى البرلمان القادم ، والبديل هو الإئتلاف بين بعض الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين لتكوين أغلبية فى هذا البرلمان ،وإن كان من الأفضل التنسيق بين القوى السياسية الوطنية قبل الانتخابات وليس بعدها لضمان تحقيق أغلبية مريحة فى البرلمان
وحتى لو تصورنا أن كل تصورات وتخوفات الفريق المعارض لإجراء الانتخابات البرلمانية صحيحة فهل يكفى عام أو عامين لتغيير ثقافة الشعب حول أسس انتخاب أعضاء البرلمان ، وهل تكفى هذه المدة للتواجد القوى للأحزاب سواء الأحزاب القديمة أوالجديدة ؟ وهل تكفى هذآ المدة لتقلب موازيين القوى على الساحة السياسية ؟
من الصعب تصور ذلك فتغيير الثقافات والتواجد القوى يأتى بالتفاعل مع الناس فى الشارع ومن خلال الممارسة العملية ، وهذا يستغرق وقتا طويلا ،وعلينا ألا ننسى أن الأحزاب القديمة خاضت الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب ،ولم تمر فترة طويلة عليها وأمامها حرية الحركة والعمل الآن بدون أى قيود وبعضها تقدم بأعداد كبيرة نسبيا فى الانتخابات السابقة مثل حزب الوفد الذى تقدم تقريبا بمئتى مرشح ،وأمامه الآن انتخابات تتوافر لها ضمانات النزاهة هو وغيره من الأحزاب الأخرى التى دخلت الانتخابات الأخيرة
أما الذين يتخوفون من الصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمورية فى الدستور فعليهم أن يدركوا أن وجود برلمان قوى سيحد من سلطات الرئيس كما أن بعض الصلاحيات الكبيرة التى كان يمارسها رئيس الجمهورية كانت تأتى بتفويض من البرلمان ،ولا أعتقد أن برلمانا منتخبا من جانب الشعب سيتنازل عن اختصاصاته ويفوضها للرئيس ، كما أن الرئيس القادم يعلم جيدا أنه سيخوض انتخابات بعد أربع سنوات ، وأن اقصى مدة سيقضيها أى رئيس لن تتعدى ثمان سنوات وفى كل الأحوال فإن الضمانة الحقيقية للدستور والممارسة الديمقراطية هو وعى الشعب ، وعلينا ألا ننسى أن الدستور المصرى كان ينص على أن مدة الرئيس فترتين اثنتين فقط ثم تم تعديلها لتصبح مفتوحة دون تحديد ، وتكرر الأمر ذاته فى بعض الدول العربية التى كانت تحدد فترة الرئاسة بمدتين فقط ،علينا أن نعى جيدا أن أى رئيس يتولى الحكم فى مصر بعد هذه الثورة العظيمة يعى جيدا دروس وعبر هذه الثورة
إن الموافقين على التعديلات والرافضين لها متفقون على ضرورة وجود دستور جديد ،ولكن الخلاف على التوقيت ،والكيفية التى سيصدربها ،ولكن لاأحد يطالب ببقاء هذا الدستورالحالى
إننا أمام خيارين اثنين ،الخيار الأول هو رفض التعديلات الدستورية وبالتالى الدخول فى المجهول لأن رفض التعديلات لايعنى كما يتصور البعض عمل دستور جديد بل سيعود الأمر للمجلس العسكرى الذى سيقرر الخطوة القادمة
الخيار الثانى الموافقة على التعديلات الدستورية وهومايعنى أننا نسير فى طريق واضح محدد المعالم نعرف جميع تضاريسه ومحطاته منذ البداية وحتى النهاية
لذلك فإننى أؤيد التعديلات الدستورية
د صفوت حسين
مدرس التاريخ الحديث والمعاصر
كلية التربية – جلمعة دمنهور
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الثلاثاء مارس 22, 2011 6:08 am