العدالة لنا ولخصومنا
بعد قيام ثورة يوليو شكلت بعض المحاكم - إن جاز أن نسميها محاكم - الإستثناءية مثل محكمة الغدر ، ومحكمة الثورة ، ومحكمة الشعب ، وقد قدم للمحاكمة أمام محكمة الثورة التى تشكلت فى سبتمبر 1953 إبراهيم عبد الهادى الذى تولى الحكم بعد اغتيال النقراشى فى 28 /12/1948 والذى حدث فى عهده اغتيال حسن البنا فى 12 فبراير1949 ،وقد وجهت لعبد الهادى العديد من التهم ومن ضمنها دوره فى قتل حسن البنا ،وتعذيب الإخوان وقد صدر الحكم بإعدامه فى أول اكتوبر ،1953 وبالرغم مما شهده وعاناه الإخوان فى عهده من تعذيب وا ضطهاد وقتل لمرشدهم إلا أن المرشد العام للإخوان حسن الهضيبى أعلن بوضوح "لا أستطيع أن أطمئن إلى عدالة حكم صدر بعد محاكمة غير عادلة ،ومحاكمة إبراهيم عبد الهادى كانت غير عادلة "
وقد أرسل الهضيبى ،حسن العشماوى ليطلب من عبد الناصر عدم تنفيذ الحكم والذى أبدى تعجبه من أن يشفع الإخوان فى عدوهم وكان رد العشماوى واضحا "نحن نطلب العدالة لنا ولخصومنا على السواء "
وقد خفف الحكم إ لى المؤبد ثم أفرج عنه صحيا بعد ذلك فى فبراير 1954
لقد قامت ثورة يناير لتزيح هذا النظام الفاسد المستبد إلا أنه وبعد مايقرب من شهر من نجاح الثورة مازال قادة الحزب الوطنى طلقاء فهل من المعقول أن يظل الشريف وعزمى وسرور الذين أفسدوا الحياة السياسة دون أى محاسبة ؟ وهل ننتظر وقادة هذا الحزب الفاسد يواصلون تهريب الأموال وحرق المستندات ، وإحاكة الدسائس والمؤامرات للثورة ؟
لقد طالبت من قبل بضرورة التحفظ عليهم ، وكذلك طالبت القوات المسلحة بضرورة التحفظ على مقار أمن الدولة ،والتحفظ على الوثائق والسمتندات حتى لايتم التخلص منها لإخفاء معالم جرائمهم ،وحدث ماتوقعته وأقدم هذا الجهاز الإجرامى على حرق المستندات والملفات لاشاعة الفوضى ، ولولا تصدى الشعب لهم لنجحوا فى التخلص من جميع الوثائق والمستندات التى تدين ممارستهم الإجرامية وتكشف دولة أمن الدولة التى كنا نعيش فيها ،لذا
يجب المسارعة على الفور بالتحفظ على قادة الحزب الوطنى لأنه لا معنى لهذا البطء والتباطؤ الشديد فى اتخاذ هذه الخطوة الهامة ،ولا معنى لانتظار أن يتقدم أحد المواطنين ببلاغ ضدهم للنائب العام ثم طلب التحريات من الأجهزة الرقابية ، ثم منعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم ، ثم تقديمهم للمحاكمة بعد أن تكون خربت مالطة !!!
إنالاستبداد والفساد السياسى هوأصل الداء ورأس البلاء ، وهو الذى أدى إلى الفساد المالى فليس من المعقول أن نمسك فى الفرع ونترك الأصل مع تقدير أهمية التصدى للفساد المالى ، واسترجاع الأموال المنهوبة فليس من المعقول أن يساق بعض الذين أفسدوا الحياة السياسية ،وقتلواالثوارللمحاكمة بتهم مالية ،والبعض الآخر مازال حرا طليقا فى عملية تبعث على الشك فى الخلفية التى قدم هؤلاء على أساسها للمحاكمة ، والأوضاع والصور التى صاحبت ذلك خاصة أن بعض الإجراءات القانونية التى اتخذت ضدهم قد تكون موضع تساؤل
إن المطلوب هوإجراء احتياطى - وهم الذين طالما استخدموا الحبس الإحتياطى كعقاب ضد الشرفاء من الإخوان وغيرهم – حتى يتم التحقيق العادل وتقديم من يستحق منهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى ، لاأحد من
الثوار يطاب بمحاكم استثنائية - ولا حتى الذين ذاقوا على يديهم الظلم أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارىء - فليقدموا إلى المحاكم ولتوفر لهم كل الضمانات القانونية ، وتتولى هيئات المحامين الدفاع عنهم فهذا حقهم من أول مبارك وحتى أقل واحد من أذنابه
ومع أن المرء يستطيع تفهم اسباب امتناع المحامين الكبار عن قبول الدفاع عن الرئيس السابق لكن قواعد العدالة المجردة تتطلب أن يكون للمتهم – مهما كانت طبيعة ودرجة التهم الموجهة اليه- محام
وإن كانت العدالة مطلوبة للجميع فإن من الظلم البين استمرار المعتقلين السياسيين وكذلك السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم الإستثنائية فى السجون والذين يجب إطلاق سراحهم على الفور، لقد تم الإفراج عن خيرت الشاطر وحسن مالك وهى خطوة جيدة ولكن يجب الإفراج عن الجميع بلا استثناء ، كما يجب إسقاط العقوبة عنهم فلا يصح بعد هذا الظلم الذى تعرض له الشاطر ومالك من سجن ومصادرة أموال أن يكون الإفراج عنهم صحيا فلابد من تصحيح هذا الوضع وإعادة ممتلكاتهم ورد الاعتبار إليهم وتعويضهم ماليا ، وأن يتمتعوا بكل حقوقهم السياسية ، فلتتحقق العدالة ولكن للجميع
د صفوت حسين
مدرس التاريخ الحديث والمعاصر
كلية التربية – جامعة دمنهور
الثلاثاء أبريل 05, 2011 6:05 am