مطالبات بتحسين أوضاع أعضاء هيئة تدريس الجامعات

دعا المعيدون والمدرسون المساعدون بعدد من الجامعات المصرية إلى تحسين أوضاع الجامعات والبحث العلمي والأكاديمي بها، والمساواة في التنظيم القانوني بين المعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس، وإلغاء الفوارق المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات بما يحقق وحدة القواعد القانونية المطبقة، وحق التمثيل في مجلسي القسم والكلية.

وطالبوا في بيان، اليوم، بوضع أعضاء هيئة التدريس على قمة الهرم الوظيفي بالدولة؛ لضمان حقوقهم الاجتماعية والمالية، وتوفير الحصانة القانونية، وتحسين الوضع المادي بما لا يقل عن 4000 جنيه للمعيد، وتحديد المهام الوظيفية المطلوب القيام بها من جانب المعيدين والمدرسين المساعدين، والنص على ذلك في القانون، بما لا يعيق الانتهاء من رسالتي الماجستير والدكتوراه، وأن يتمَّ حذف المادة 131 الباب الثالث، والتي تقر في عجزها وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.

ودعوا إلى أن يتم اختيار جميع القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب، ووضع الآليات والضوابط التي تحقق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن يكون للمعيدين والمدرسين المساعدين، دور في الانتخاب من خلال تمثيلهم في مجلس الكلية ومجالس الأقسام، وزيادةِ نسبة التمثيل في نوادي أعضاء هيئة التدريس، ووضع لائحة جديدة لتنظيم البعثات العلمية، وتحقيق تكافؤ الفرص في توزيع البعثات على الجامعات، والحد من الشروط التعجيزية للحصول على البعثات، وتسهيل الإجراءات للمبعوثين؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من البحث العلمي، وتخصيص ميزانية مستقلة للبحث العلمي؛ على ألا يتحمل الباحث أي أعباء مالية في أثناء بحثه، وزيادة الاعتمادات المالية المُخصَّصة للبحث العلمي، والبَدءُ في إنشاء صناديقَ قوميةٍ أهلية تخضعُ لإشراف شخصيات علمية مرموقة مشهودٍ لها بنظافةِ الأيدي، وعزلُ البحث العلمي عن منظومة البيروقراطية الإدارية.

ويدعوا أعضاء هيئة التدريس المعاونة إلى ربط البحث العلميِّ بالإنتاج من خلال تكليف العُلَماءِ والخُبَراءِ والباحِثينَ بحلِّ المشكلاتِ التي تواجهُها الدولة، وتوفيرُ الدعم اللازم لهم، وإلغاءُ نُظُمِ الجودة والاعتمادِ التَّقليديَّةِ الشَّكْلية؛ بحيثُ يُسْتَبدَلُ بِها لجنةٌ عُليا بكلِّ كلية أو معهد؛ لتحديد السياسات الأكاديمية والعِلمية للمؤسَّسة؛ بعيدًا عن القوالب والنماذج المُستنسَخة، وتشييدُ مبانٍ جديدةٍ خاصَّةٍ للمعامل المركزية للبحث العلمي، وإلغاء قرارات مجالس التأديب الصادرةِ في شأنِ أصحاب الرأي، وتعيينُ المعيدين الممنوعين بسبب التقريرات الأمنية، وفصل المجلس الأعلى للجامعات عن وزارة التعليم العالي، ووضع آليات فعالة لاستقلال الجامعات، وتفعيل دور الحريات الأكاديمية.